الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا يقر قانون المالية 2026 بأربع أولويات كبرى ويعين 16 مسؤولًا في مناصب عليا
أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 (الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ)، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا، خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وإجراء مجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2026، مُشيرة إلى أنه أُعد في ضوء التوجيهات الملكية السامية وفي سياق دولي يطبعه اللايقين. وتوقعت الوزيرة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بـ 4.8% برسم السنة الحالية، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي والتحكم في التضخم (1.1% متم غشت 2025) وعجز الميزانية (3.5%).
يهدف المشروع إلى تسريع أوراش "المغرب الصاعد" وتحقيق تنمية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، مرتكزًا على أربع أولويات كبرى:
توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة: عبر تحفيز الاستثمارات الخاصة، والإسراع بتنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة: بالتركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب ودعم قطاعات التربية والصحة. وسيتم تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية ليصل إلى 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي في القطاعين.
مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية: عبر المضي في الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، والرفع من إعانات الأطفال، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى، ومواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والمضي قدمًا في إصلاح الإطار القانوني للأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية.
صادق المجلس على مشاريع قوانين تنظيمية تهم الأحزاب السياسية، وتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. كما أقر المجلس مشروعي مرسومين في المجال العسكري يتعلقان بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية. وفي المجال الدبلوماسي، تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي.
وطبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، تفضل الملك بإجراء مجموعة من التعيينات الهامة:
| خطيب الهبيل | والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش |
| خالد آيت طالب | والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس |
| محمد عطفاوي | والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد |
| فؤاد حاجي | عامل إقليم الحسيمة |
| حسن زيتوني | عامل إقليم أزيلال |
| سيدي الصالح داحا | عامل إقليم الجديدة |
| عبد الخالق مرزوقي | عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا |
| محمد علمي ودان | عامل إقليم زاكورة |
| مصطفى المعزة | عامل إقليم الحوز |
| رشيد بنشيخي | عامل إقليم تازة |
| محمد الزهر | عامل عمالة إنزكان-آيت ملول |
| محمد خلفاوي | عامل إقليم الفحص – أنجرة |
| زكرياء حشلاف | عامل إقليم شفشاون |
| عبد العزيز زروالي | عامل إقليم سيدي قاسم |
| عبد الكريم الغنامي | عامل إقليم تاونات |
2. تعيين في المؤسسات العمومية:
| طارق الصنهاجي | رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل |
