موجة تاريخية لتجريد النواب.. وسُدس أعضاء البرلمان يودعون مقاعدهم
كشفت معطيات حديثة عن حصيلة صادمة وغير مسبوقة في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، حيث شهدت موجة تجريد واسعة لعضوية النواب، وتورط عدد كبير منهم في قضايا فساد وخروقات قانونية أدت إلى إسقاط مقاعدهم. ووصفت الأرقام المسجلة بأنها الأكبر من نوعها في ولاية تشريعية واحدة.
الأرقام أظهرت أن 11 نائبًا برلمانيًا، من أصل 395 منتخبين في اقتراع 8 شتنبر 2021، قد أُودعوا السجن، في سابقة يشهدها مجلس النواب. وبينما قضى بعضهم عقوباته وعاد لممارسة مهامه، لا يزال آخرون يواجهون المحاكمة أو يقضون مددهم السجنية.
سجلت المحكمة الدستورية أكبر موجة إسقاط للعضوية في تاريخ البرلمان المغربي في ولاية واحدة، حيث أصدرت قرارات قضائية أطاحت بـ عشرة نواب جُردوا من عضويتهم بعد صدور أحكام نهائية في حقهم.
بشكل عام، سجلت المحكمة الدستورية خلال هذه الولاية ما مجموعه 63 قرارًا متعلقًا بفقدان المقاعد البرلمانية، ليطال القرار ما يقارب سُدس أعضاء مجلس النواب المنتخبين في 2021، وهو رقم يوصف بغير المسبوق.
أشارت التقارير إلى أن نحو 47% من النواب الذين فقدوا عضويتهم خلال الولاية الحالية كانوا موضوع ملفات تتعلق بالفساد المالي، أو الإداري، أو الانتخابي، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسة التشريعية في إطار تخليق الحياة السياسية.
توزعت الأسباب الأخرى لفقدان المقاعد على النحو التالي:
24 قراراً: تخص حالات التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي مناصب تنفيذية.
6 قرارات: بسبب الوفاة أو الاستقالة.
4 قرارات: تتعلق بإلغاء نتائج انتخابية أو عدم الأهلية القانونية.
