Header Ads Widget

تعديل حكومي : الرئيس المصري يقترح ومجلس النواب المصري يوافق على التعديل الوزاري .


 .

 خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المصري المنعقدة استثناء اليوم السبت13-8-2022، صادق بالإجماع على جميع ترشيحات الرئيس ، وشهدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ أن أدت اليمين الدستورية في 14 يونيو/ حزيران 2018، أربعة تعديلات دستورية، كان أكبرها في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إذ شمل تغيير 10 وزراء .
 وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، جاء التعديل كالتالي:
1 - الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم الفني.
2 - هاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري.
3 - الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوزارة الصحة والسكان.
4 - محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
5 - سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
6 - أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار.
7 - أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.
8 - الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدني.
9 - حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.
10 - نيفين يوسف محمد الكيلاني، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.
11 - اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.
12 - محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.
13 - محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وزيرا للإنتاج الحربي.
 وحول إجراء التعديل وزاري ينص القانون في مادته ال 129 ، إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.