البرلمان يُمرر "قانون المهنة" في قراءة ثانية.. والمحامون يواصلون اعتصامهم بالرباط

البرلمان يُمرر "قانون المهنة" في قراءة ثانية.. والمحامون يواصلون اعتصامهم بالرباط

الرباط – ياسين منامي

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عامة مساء اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في قراءته الثانية، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده، في خطوة تأتي وسط تصاعد غير مسبوق في حدة الاحتجاجات المهنية الرافضة لمضامين النص.

وقد شهدت الجلسة سجالاً حاداً، حيث رفضت الأغلبية البرلمانية مقترحاً تقدمت به فرق المعارضة يقضي بتأجيل المصادقة وإحالة المشروع مجدداً على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وفقاً لمقتضيات المادة 204 من النظام الداخلي للمجلس. وقد حسم التصويت الجدل برفض 85 نائباً لطلب التأجيل، مقابل دعم 35 نائباً، لتُعلن بعدها المصادقة الرسمية على المشروع.

وتزامنت هذه الخطوة التشريعية مع احتقان ميداني شديد، حيث نفذت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على إصرار السلطة التشريعية على تمرير النص الذي تصفه الهيئات المهنية بـ"الطعنة لاستقلالية المهنة وضمانات الدفاع". وقد تعززت هذه الحركة الاحتجاجية بالتحاق هيئة المحامين بالدار البيضاء، أكبر هيئات المملكة، في خطوة تعكس اتساع رقعة الرفض المهني للمسار الذي سلكته وزارة العدل.

ويأتي هذا التطور ليُعمق الأزمة القائمة منذ أكثر من أربعة أسابيع، والتي اتسمت بمقاطعة شاملة للجلسات وإضرابات مفتوحة، كاحتجاج على مقتضيات يراها أصحاب "البذلة السوداء" تقييداً لحريتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات. وفي المقابل، تصر الحكومة على أن التعديلات المضمنة في المشروع تهدف إلى "تحديث الإطار القانوني للمحاماة"، وهو ما تقابله المهنة برفض قاطع، معتبرة إياه تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التاريخية.

وفيما يتجه المشروع حالياً نحو مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة القراءة الثانية، لا تزال مؤشرات التوتر تهيمن على المشهد، وسط ترقب لما ستؤول إليه العلاقة بين وزارة العدل وممثلي المهنة، خاصة مع تمسك المحامين بمطالبهم الرامية إلى سحب المشروع وفتح حوار حقيقي يضمن صون استقلالية المهنة بعيداً عن الحلول الفوقية.