احتجاجات "البذلة السوداء" تفرض التراجع.. الحكومة تجمد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

 احتجاجات "البذلة السوداء" تفرض التراجع.. الحكومة تجمد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

نجح المحامون  في فرض تراجع حكومي واضح، بعد سلسلة من الاحتجاجات القوية التي أدت إلى تجميد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. ويأتي هذا القرار بعد حالة من الشلل التام التي شهدتها المحاكم، نتيجة التصعيد الميداني الذي خاضه "أصحاب البذلة السوداء" تعبيراً عن رفضهم لمقتضيات المشروع.

خاض المحامون معركة "نفس طويل" استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، تميزت بـ:

توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية بجميع ربوع المملكة.

الامتناع عن أداء الرسوم القضائية، مما شكل ضغطاً مباشراً على الإدارة القضائية.

تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة تطالب بتعديل أو حذف مواد اعتبرها المهنيون "مساساً باستقلالية وحقوق المحامي".

وكانت الحكومة قد أعلنت في 8 يناير الماضي عن مصادقتها على مشروع القانون المذكور، مؤكدة أنها أخذت بعين الاعتبار بعض الملاحظات المثارة بشأنه، إلا أن غياب التفاصيل وتجاهل مطالب الهيئات المهنية في الصيغة النهائية أدى إلى انفجار الغضب في الأوساط القانونية.

ويعتبر هذا التجميد خطوة تفتح الباب أمام جولة جديدة من الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، بهدف صياغة نص قانوني يحظى بالتوافق ويحترم خصوصيات المهنة.