عدول المغرب يضربون عن العمل يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على قانون المهنة الجديد
قررت الهيئة الوطنية للعدول خوض إضراب وطني شامل وتوقف إنذاري عن العمل يومي 18 و19 فبراير، تعبيراً عن رفضها القاطع للصيغة التي صودق بها على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة. واعتبرت الهيئة أن هذا النص التشريعي تم تمريره بـ"تسرع" ودون اعتبار للمقترحات والتعديلات الجوهرية التي قدمها المهنيون طيلة مراحل النقاش.
وسيترتب عن هذه الخطوة الاحتجاجية تعطيل كامل للخدمات العدلية بمختلف ربوع المملكة، وفي مقدمتها توثيق عقود الزواج والمعاملات التعاقدية الحيوية، مما يضع مصالح المواطنين في حالة شلل مؤقت.
وأكدت الهيئة في بيانها أن لجوءها لهذا التصعيد جاء رداً على "تجاهل" المذكرات والاقتراحات التي تقدمت بها، وخرق الوعود السابقة التي تلقاها العدول من الفرق النيابية بإدماج مطالبهم في الصيغة النهائية.
كما حذرت الهيئة من أن القانون بصيغته الحالية يشكل تهديداً مباشراً لـالأمن التعاقدي، وينطوي على اختلالات تشريعية تحد من طموحات رقمنة المهنة وتطوير منظومة العدالة، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المرتفقين في جودة واستقرار المعاملات التوثيقية بالمغرب.
