متابعات وعزل للمنتخبين.. الداخلية تُحرك مسطرة المحاسبة ضد 302 مسؤول جماعي
7
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية عن حصيلة رقابية وقضائية مكثفة استهدفت المنتخبين الجماعيين، حيث بلغ عدد المتابعات القضائية ضدهم 302 حالة.
وتتوزع هذه المتابعات بين 52 رئيساً حالياً للجماعات، و69 رئيساً سابقاً، و57 نائباً للرئيس، إلى جانب 124 عضواً جماعياً.
وأوضح التقرير، الذي يغطي حصيلة عمل الوزارة للسنة المالية 2025، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تولي متابعة دقيقة لهذه الملفات. وتأتي هذه المتابعة نظراً لـتأثيرها المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، خاصة ما يتعلق بإجراءات التشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية لممارسة مهامهم العمومية.
لم تقتصر الإجراءات على المتابعات القضائية، بل كشفت الوثيقة عن إقالة 63 منتخباً من مهامهم بشكل رسمي. وتضم قائمة المقالين 20 رئيس مجلس جماعة، و36 نائباً للرئيس، إضافة إلى 7 أعضاء بالغرف المهنية. وجاءت هذه الإقالات نتيجة رصد حالات تنافي من طرف الولاة والعمال.
وفي سياق متصل، أحالت السلطات المعنية 216 طلب عزل على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكامها بشأنها. كما تم تسجيل قرار حل 8 مجالس جماعية بالكامل تطبيقاً للمادتين 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بسبب صراعات داخلية حادة أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين والجماعات.
وسجل التقرير أيضاً رفض المحاكم الإدارية لـ18 ملفاً قضائياً يتعلق بطلبات العزل أو العدول عن الاستقالة. كما لفت الانتباه إلى رصد حالات تنازع مصالح مرتبطة بدعم الجمعيات، استغلال الملك الجماعي، والعلاقات التعاقدية بين المنتخبين والجماعات. وتم تسجيل قرارين بالإقالة في حق رئيس ونائبه لسبب الإقامة الدائمة خارج أرض الوطن.
