حملة تطهيرية مرتقبة ضد تضارب المصالح في الجماعات المحلية.
بدأت وزارة الداخلية، ممثلة في مصالحها المركزية، بتوجيه عمال الأقاليم والعمالات في جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، لإعداد قوائم بأسماء أعضاء المجالس الجماعية المتورطين في حالات "تضارب المصالح".
وتأتي هذه الخطوة تمهيداً للمصادقة على هذه القوائم وتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك في إطار حملة تطهير واسعة مرتقبة في صفوف الجماعات المحلية بعد رصد تزايد في الخروقات القانونية المتعلقة بتضارب المصالح.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الإدارة المركزية بالوزارة تلقت مؤخراً عدداً متزايداً من طلبات الاستشارات القانونية من العمال بخصوص مستشارين جماعيين بارزين سقطوا في خرق "تضارب المصالح" لأسباب متعددة. وقد ارتبطت هذه الخروقات تحديداً باستغلال صفقات جماعية، وكراء ممتلكات تابعة للملك الجماعي الخاص، والحصول على دعم وشراكات عبر جمعيات يديرها زوجات وأقارب، بالإضافة إلى تشغيل عمال "عرضيين" على أساس الروابط العائلية ولفترات متقطعة.
