وزارة المالية تقر زيادة 3000 درهم في أجور القضاة استجابة لمطالب "نادي قضاة المغرب"
أشرت وزارة الاقتصاد والمالية رسمياً على صرف زيادة مالية شهرية قدرها 3000 درهم لفائدة القضاة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى. وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب المهنية التي ترافع عنها "نادي قضاة المغرب" الرامية إلى تحسين الوضعية المادية لمنتسبي السلك القضائي، وكتدبير لتعزيز الاستقرار المهني داخل المحاكم ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، بما يضمن الظروف الملائمة لتكريس استقلالية ونجاعة القضاء.
