بلاغ اخباري03/25
توصلنا من جمعية مغرب المستقبل بهذا البلاغ الذي يتضمن انتقادات لغلاء تسعيرة النقل المزدوج، والجريدة اذ تنشر هذا البلاغ تؤكد انشغالها بالغلاء الذي تتصاعد مؤشراته دون رقيب وحسيب في هذا الإقليم ، من النقل الى بذور الأسمدة.
حول الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الأول الرابطة بين نقطتي بني ملال وخريبكة.
تنهي جمعية مغرب المستقبل الى علم الرأي العام المحلي والوطني أنها رفعت الى السيد وزير الداخلية
نسخة من الشكاية التي وجهتها يومه الجمعة 11 يوليوز 2025 إلى كل من السيد والي جهة بني ملال خنيفرة عامل اقليم بني ملال، والسيد عامل اقليم خريبكة، والسيد باشا مدينة خريبكة، في موضوع: "شكاية حول الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الأول الرابطة بين نقطتي بني ملال وخريبكة"، وذلك قصد التدخل لاتخاد المتعين في الموضوع ورفع الضرر على شرائح واسعة من المجتمع خاصة الشباب والطلبة بجهة بني ملال خنيفرة ولكل غاية مفيذة.
وقد استندت هذه الشكاية على الشكاوي الشفهية التي توصلت بها الجمعية من عدد من شباب الاقليم وبناء على المعاينة الميدانية التي قمنا بها، اذ تفاجأت الجمعية بزيادة مفاجئة في تسعيرة سيارة الأجرة الصنف الأول التي تربط نقطتي مدينة خريبكة ومدينة بني ملال، والتي وصلت نسبة الزيادة بين 10 دراهم و20 درهم حيت تراوحت التسعيرة بين 50 و60 درهم عوض 40 درهم التي كان معمول بها، والتي سبق للتسعيرة أن عرفت زيادات غير مؤطرة في فترة كوفيد مند سنة 2021، وهي زيادة تراها الجمعية خارج القانون ولا تتماشى مع القوانين والقرارات المعمول بها، كما أن هذه الزيادة لها تأترت على القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب والطلبة، وتمس وتأتير على السلم والأمن الاجتماعي الذي يعم به وطننا الحبيب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين.
كما أن الجمعية اتخدت هذه الخطوة الأولية تكريسا لمبدأ المشاركة المواطنة في تدبير السياسات العمومية، التي أقرها دستور 2011 ولاسيما الفصلين 1 .12 منه، والأدوار والاختصاصات التي جعلت المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وفق أسس الديمقراطية التشاركية، والترافع المؤسساتي على القضايا التي تهم الشأن العام، وتماشا مع مبادئ وأهداف جمعية مغرب المستقبل التي ينص عليها القانون الاساسي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام.
وعليه فان الجمعية تدعوا جميع المؤسسات التي لها علاقة بموضوع الشكاية التدخل كل في دائرة اختصاصه من أجل وقف هذه الزيادة التي تم العمل بها خارج الايطار القانوني والتنظيمي، وارجاع التسعيرة لقيمتها الأصلية وفق القرارات والقوانين المؤطرة لذلك، والضرب بيد من حديد وزجر وتأديب كل من سولت له نفسه التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين، فالجمعية تتفهم الاشكالات التي يعاني منها سائقي سيارات الاجرة، الا أن حلولها لا يجب أن تكون على حساب المواطنين والمواطنات أو خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
حرر بمدينة خريبكة في 11/07/2025
جمعية مغرب المستقبل
المكتب التنفيذي
