مرتيل: نقابة التعليم العالي تفتح النار على عميدة كلية الحقوق
اتهامات بالمحسوبية في التوظيف وسوء التدبير الإداري والمالي
تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية حالة من التوتر المتصاعد بين المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وإدارة المؤسسة، على خلفية ما وصفته النقابة بـ”الاختلالات العميقة التي تمس جوهر التدبير الأكاديمي والإداري”.
وفي بيان له عبّر المكتب النقابي عن قلقه مما اعتبره “تراجعًا خطيرًا في منسوب الحكامة، وتناميًا مقلقًا لمظاهر المحسوبية والزبونية”، مستعرضًا سلسلة من الملاحظات التي وصفها بـ”الجوهرية”، والتي قال إنها تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمؤسسة وتُقوّض دورها الأكاديمي والعلمي.
من أبرز النقاط التي أثارها البيان، التأخر في صرف مستحقات الأساتذة، لاسيما تلك المتعلقة بالتعويضات عن الحراسة والمهام البيداغوجية، إلى جانب ما وصفه المكتب بـ”الغموض الذي يلف تدبير الميزانية، وغياب أي تقارير تقييمية لمردودية المهام المنجزة في إطار مجلس المؤسسة”.
كما ندد البيان بـ”عدم عرض اتفاقيات الشراكة ومصادر التمويل على أنظار مجلس المؤسسة”، معتبراً ذلك “خرقًا صريحًا لمبادئ الشفافية، وتهميشًا متعمّدًا للهياكل المنتخبة”، فضلاً عن “عدم الإفراج عن محاضر مجلس المؤسسة ومحاضر لجنة الميزانية”.
وسجّل المكتب النقابي ما اعتبره “إقصاءً غير مبرر” لمشاريع الماستر المقدمة من طرف الأساتذة، في غياب معايير دقيقة وشفافة، بالإضافة إلى “عدم احترام اختصاصات الهياكل البيداغوجية في تحديد التخصصات وتنظيم الانتقالات داخل الكلية”.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى “سوء تدبير مجلة الكلية”، سواء من حيث مضامينها العلمية أو هيكلتها التحريرية، مما أدى – حسب تعبير المكتب – إلى تقويض دورها
وعبّر المكتب عن تحفظه إزاء ما وصفه بـ”الانعدام التام للشفافية وتكافؤ الفرص خلال تنظيم انتخابات هياكل الكلية”، مشيرًا إلى أن هذه العمليات شابتها تدخلات أضعفت مصداقيتها وأسهمت في فقدان الثقة داخل الوسط الجامعي.
وفي ما يتعلق بالتوظيف، أشار البيان إلى المحسوبية والزبونية و غياب آليات التنافس والاستحقاق”، إلى جانب “تنقيلات لا تحترم المساطر القانونية أو مبدأ تكافؤ الفرص”.
كما طالب بعقد لقاء مستعجل مع عمادة الكلية، بهدف مناقشة الوضع الراهن، ووضع حد لما وصفه بـ”الممارسات التي تسيء إلى سمعة المؤسسة وتُنذر بمزيد من التوتر”.
وحتى لحظة نشر هذا المقال، لم يصدر أي توضيح أو رد رسمي من إدارة الكلية بخصوص هذه الاتهامات، في وقت تتصاعد فيه دعوات عدد من الفاعلين الأكاديميين لفتح تحقيق شفاف ومستقل حول ما يجري داخل هذه المؤسسة الجامعية.
