الفساد يُهدد تجربة التسيير الثلاثي: أحزاب الأغلبية تُعجل بإصلاحات جوهرية
تواجه رئاسة أكثر من 40 رئيس جماعة ينتمون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال خطر الإقالة من مناصبهم، ليس بقرار قضائي، بل بقرار حزبي من قبل هيئة رئاسة الأغلبية.
كشفت جريدة الصباح أن هيئة رئاسة الأغلبية ستعقد اجتماعًا بعد شهر رمضان، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للأصالة والمعاصرة.
من المتوقع أن يناقش الاجتماع تغيير واستبدال بعض رؤساء المجالس المحلية بأسماء جديدة من داخل التحالف نفسه.
أحزاب الأغلبية على مستوى المركز قررت اتخاذ موقف صارم ضد أي رئيس جماعة تثار حوله شبهات فساد.
يهدف هذا القرار إلى "إنقاذ تجربة التسيير الثلاثي" من خلال ترشيح وجوه جديدة "نظيفة" لرئاسة المجالس الترابية التي ستعاد فيها انتخابات الرئاسة والمكتب في شهر أكتوبر المقبل.
تشير هذه الخطوة إلى تغير في استراتيجية أحزاب الأغلبية، حيث كانت تعتمد سابقًا على التغاضي عن بعض التجاوزات من قبل أعضائها.
تعكس هذه الخطوة أيضًا رغبة هذه الأحزاب في تحسين صورتها أمام الرأي العام، خاصةً بعد تزايد الانتقادات الموجهة لها بسبب تفشي الفساد في بعض المجالس المحلية.
من المرجح أن تؤثر هذه القرارات على نتائج الانتخابات الرئاسية والمكتب التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل.
تواجه رئاسة العديد من رؤساء الجماعات من أحزاب الأغلبية خطر الإقالة، وذلك بسبب شبهات فساد أو رغبة هذه الأحزاب في تحسين صورتها أمام الرأي العام. من المتوقع أن تؤثر هذه القرارات على نتائج الانتخابات الرئاسية والمكتب التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل.
