عبر المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استغرابه من عدم تجاوب المسؤولين مع الكم الهائل من الشكايات التي تسلط الضوء على تجاوزات رئيس دار الكداري والبرلماني بإقليم سيدي قاسم عن الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي. وأضاف البلاغ التنديدي للجمعية تتوفر جريدة الحياة اليومية TV على نسخة منه، أن المكتب المحلي لجمعية حقوق الإنسان طالب من وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوضع حد لكل الإخلالات القانونية التي يقوم بها هذا البرلماني، آخرها عدم احترامه قانون التعمير والاستيلاء على أملاك مخزنية بجماعة ارميلات. كما ندد ذات المكتب بموقف المجلس الجماعي بجماعة ارميلات، الذي فضل التزام الصمت متناسيا المسؤولية الملقاة على عاتقه، أولها حماية أملاك الجماعة والدفاع عن مصالحها.وخلص ذات البلاغ، إلى دعوة كل الفروع الوطنية إلى المشاركة في المسيرة يوم الأحد 19 مارس الجاري، والتي ستنطلق من جماعة ارميلات ابتداء من الساعة الخامسة والنصف زوالا.
جدير بالذكر، أن إقليم سيدي قاسم أصبح يعيش تسيُّبا وفوضى عارمين من قبل برلماني حزب الحركة الشعبية، الذي لم يعد يكترث للقانون ولمضامينه، بعد تطاوله وسطوه على أملاك مخزنية بجماعة ارميلات بإقليم سيدي قاسم ودائرة بهث.
: جمعية حقوقية تطالب بتدخل وزير الداخلية لوضع حد لتجاوزات نائب برلماني){kind=link}