جدد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه المطلق للمقتضيات الورادة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المقدم من طرف وزارة العدل، سيما فرض الضريبة.
وبلغ إلى علم جريدة الحياة اليومية بأن مجلس الجمعية الذي عقد اجتماع اليوم الجمعة 4 نونبر الجاري، ببوسكورة، جدد رفضه لمسودة وهبي، وقرر مقاطعة امتحان الأهلية مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية بسبب الاختلاف في التاريخ و الأشكال.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المجلس قرر مواصلة الاحتجاج بتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، وعقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية، بخصوص ما راج حول حصول اتفاق بين المحامين والوزارة
هذا، وترك مجلس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وفق مصادر الجريدة، الباب مفتوحا للتفاوض في الملفات الأخرى.
