الكاتب:منامي ياسين
باندهاش كبير تلقيت الرد السلبي لرئيس
الملحقة الإدارية الخامسة بخريبكة
عن طلبي بتوجيه قافلة طبية لفائدة سكان
خريبكة. وباندهاش اكبر،تلقيت تعليل الرد
بما يشير إلى أنني متورط في شبهة تزوير مما دعاني الى اللجوء الى دائرة أمنية
مختصة والتي أكدت لي، أن المعلومة خطأ
ملزم بالتصويب،ولانني أعتبر نفسي
مواطنا في دولة الحق والقانون توجهت
إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة
واستخلصت نسخة من سجلي العدلي الذي
لا يتضمن اية إدانة:
ان رئيس الملحقة الإدارية الخامسة
بخريبكة يضع نفسه خارج السياق الوطني
الذي يشهد السنة الأولى من إعلان
النموذج التنموي الجديد والذي يتاسس
على تقدير مبدأ التطوع وتثمين المبادرات
الجمعوية وإزالة كل الحواجز التي تحول
دون توسيع المشاركة في الفضاءات
العامة. إن رئيس الملحقة الإدارية الخامسة
يغلق باب إدارته في وجه مبادرة اجتماعية
إنسانية تطوعية تستهدف فئات تعاني
الهشاشة في منطقة تعتبر المركز
التاريخي للمدينة.
وإن رئيس الملحقة الإدارية الخامسة
يستهين بقيمة الوقت العام الذي لا يجب
تبديده بل ترصيده في خدمة الشأن العام
والمصلحة العامة.كما أن تكوينه القانوني
كمسؤول إداري يفرض عليه أن لا ينسى لا
إدانة بدون حكم قضائي، وعليه أن
يتصرف وفق واجب الإحترام اتجاه
سلطة القضاء فلا ينوب عنها حيث لا
موجب لأن ينفذ مالم تأمر به العدالة.
إن هذه التجاوزات يجب وضع حد
لها،وعلى مسؤولي الإدارة الترابية أن
ينتبهوا إلى حسامتها من حيث أنها تنشر
اليأس والإحباط في صفوف الجمعويين
المؤمنين بتطوع كأدة للتنمية ووسيلتها
الفضلى.
وللإشارة فإن القافلة الطبية المعتزم
تنظيمها.
من إقتراح جمعية التواصل للثقافة
والتنمية وكانت ستهدف الى ساكنة
خريبكة
وكان سيستفيد منها عدد كبير من مرضى
قصور "الكلاوي "
وفي الختام نقول:
إننا متمسكون بحقنا المشروع في
المساهمة في إنماء المبادرات الاجتماعية،
وإن أي مس لايمكن الا إعتباره إنتهاكا
لمعايير دولة الحق والقانون
