الإدارة العامة للأمن الوطني تنفي بشكل قاطع اختراق أنظمتها المعلوماتية وتكشف حقيقة الصور المفبركة
في خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام الشائعات والأخبار الزائفة، أصدر قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بلاغاً قاطعاً ينفي من خلاله صحة ما تم تداوله مؤخراً بشأن تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه المنظومة الرقمية تخضع لأعلى وأرقى معايير الأمن السيبراني والمعلوماتي الحصين.
وفي تفاصيل التوضيح الرسمي، أكد القطب أن المعطيات الشخصية التي جرى نشرها مؤخراً لا تمت بصلة لأي خرق لنظم المعلومات الأمنية، موضحاً أنها مجرد بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية مستقلة تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر الأمني بشدة من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تسويقها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفات وموظفين عاملين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب وثائق ومستندات مزورة يتم تقديمها تدليساً على أنها وثائق رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية.
وقد أبرز البلاغ أن الطابع المزيف والمفبرك لهذه الصور والوثائق يبدو جلياً وفاضحاً؛ إذ اعتمدت على أزياء نظامية ورتب عسكرية وهمية غير موجودة بالمغرب بتاتاً ولا يُعمل بها في جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن احتوائها على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية فادحة تكشف زيف مصدرها.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن المزاعم والأخبار المتعلقة باختراق نظم المعطيات الأمنية عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها، مسجلاً في هذا الصدد أن هذه النظم الحيوية لا ترتبط أصلاً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، مما يجعلها في منأى تام عن أي تهديد محتمل من هذا النوع.
وختاماً، أكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات القضائية والتقنية ستظل متواصلة بوتيرة مكثفة وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك بغاية تحديد هوية كافة المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات المضللة وتوقيفهم، فضلاً عن التصدي الحازم لكل من يساهم في تداولها ونشرها للعموم عبر الوسائط الرقمية.
0 تعليقات