جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر عقد ندوة صحفية وتتشبث بمقاطعة منصات التقاضي الرقمي
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء 3 فبراير، ابتداءً من الساعة الرابعة زوالاً، لتسليط الضوء على تطورات الملف المطلبي لأصحاب البدلة السوداء، ومستقبل الخطوات النضالية التي تخوضها الجمعية ضد المشاريع القوانين المثيرة للجدل.
جاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب بالرباط بتاريخ 31 يناير 2026، برئاسة رئيس الجمعية وحضور النقباء وأعضاء المكتب، حيث جرى تقييم الحصيلة الميدانية للتوقف الشامل المعلن عنه منذ منتصف يناير الماضي. وسجل البلاغ الصادر عن الاجتماع اعتزاز الجمعية بـ "النجاح الكبير" الذي عرفته الخطوات النضالية، مرجعةً ذلك إلى الالتزام المهني الواسع للقواعد المهنية بتوجيهات الجمعية.
أكد مكتب الجمعية أن الشعارات الحكومية بخصوص فتح باب الحوار لم تُترجم إلى مبادرات عملية ملموسة على أرض الواقع. وفي هذا السياق، جددت الجمعية موقفها الصارم والمتمثل في:
الرفض المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66.
المطالبة بـ سحب المشروع وإعادة فتح نقاش بخصوصه وفق منهجية تشاركية حقيقية.
استحضار ثوابت المهنة وفي مقدمتها الحرية، الاستقلالية، والحصانة، بما ينسجم مع المبادئ الكونية لرسالة الدفاع والتوجيهات الملكية السامية.
إجراءات تصعيدية وتدابير حمائية
وفي ظل ما وصفته الجمعية بغياب "المنهجية التشاركية"، دعت الهيئة إلى:
مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر.
مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والامتناع عن أداء الرسوم القضائية عبرها.
وشددت الجمعية على أن رؤيتها للإصلاح تهدف إلى الدفاع عن مهنة قوية تساهم في تحقيق التوازن في منظومة العدالة وتحمي حقوق المواطنين، بعيداً عن أية مطالب فئوية ضيقة.
وعلى مستوى التدبير الإجرائي، أعلنت الجمعية أنها بصدد مكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين، للتنسيق بشأن التدابير الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
