بلاغ اخباري11/25
حول الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الأول الرابطة بين نقطتي بني ملال وخريبكة.
تنهي جمعية مغرب المستقبل الى علم الرأي العام المحلي والوطني أنها قد وجهت بتاريخ 22/10/2025 تعقيبا للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة المتعلق بالجواب الذي قدمه بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن رفعتها له يوم 11/07/2025، في موضوع: "شكاية حول الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الأول الرابطة بين نقطتي بني ملال وخريبكة"، وقد وجهت نسخة من التعقيب للسيد وزير الداخلية للتدخل في الموضوع وللاطلاع.
حيت تلقت الجمعية جوابا من طرف السيد والي جهة بني ملال خنيفرة بتاريخ 10/10/2025، أهم ما جاء فيه:
"... يشرفني أن أخبركم أنه يتم عقد اجتماعات شهرية تواصلية على مستوى السلطة المحلية مع مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني وعلى مستوى السلطة الاقليمية مرة كل 4 أشهر يخصص جدول أعمالها لدراسة السبل المتعلقة بتنزيل المقتضيات الكفيلة بتحسين جودة خدمات هذا المرفق".
في حين عقبت جمعية مغرب المستقبل على ذلك بتاريخ 22/10/2025 بما يلي:
"... يشرفني أن أنقل لسيادتكم مجموعة من النقط التفاعل والتعقيبية على ما تفضلتم به:
نثمن تفاعلكم المؤسساتي مع طلبنا، الذي هو تجسيد لدولة المؤسسات، وتعقيبنا يجسد هذا المبدأ.
جوابكم من الناحية الادارية والقانونية لم نر فيه الارتباط الحصري والموضوعي بموضوع الشكاية المحدد في زيادة التسعيرة (وصلت 50 و60 درهم) المرتبطة بسيارات الأجرة الصنف الأول الرابطة بين نقطتي خريبكة وبني ملال، وانما هو جواب عام دون التطرق الى جوهر الشكاية.
نحن مع تحسين جودة مرفق سيارة الأجرة الصنف الأول، وفي نفس الوقت لا نقبل أن يكون ذلك على حساب المواطن أو المس بقدرته الشرائية، أو تجاوز القوانين والقرارات التي تؤطر التسعيرة.
وعليه فانني ألتمس من سياتكم التفضل باعطاء تعليماتكم لمصالحكم الداخلية والخارجية والمؤسسات التي لها دور الرقابة من أجل العمل على تنفيذ وتنزيل مضامين القوانين التي تنظم وتؤطر قطاع سيارة الأجرة خاصة في الشق المتعلق بالتسعيرة، والحرص على الالتزام بكل من المذكرة عدد 455 المؤرخة بتاريخ 30/10/2024 والمذكرة عدد 155 المؤرخة بتاريخ 28/07/2025 الصادرتين عن وزير الداخلية، والالتزام بمضامين القرار العاملي الصادر عن مؤسستكم سنة 2015 الذي يحدد قيمة التسعيرة الخاصة بسيارة الأجرة الصنف الأول، خاصة وأن هذه الزيادة قد مست بالقدرة الشرائية لمجموعة من المواطنين وفي مقدمتهم الشباب الطلبة الذين يتنقلون بين بني ملال خريبكة، من أجل الدراسة أو العمل بشكل يومي، وكذا عموم ساكنة اقليم خريبكة التي تتنقل بشكل مستمر إلى بني ملال من أجل الاستشفاء أو العلاج، أو لقضاء اغراضهم في المؤسسات الجهوية ببني ملال".
فتفاعلنا المؤسساتي وتعقيبنا على جوبا السيد والي جهة بني ملال خنيفرة - عامل اقليم بني ملال، نابع من قناعتنا الراسخة وايماننا الوطيد بدولة المؤسسات، التي تستند على المرجعية الدستورية والقانونية والادارية والاجتماعية والمؤسساتية والأخلاقية في تفاعل مكوناتها مع بعضهم البعض، كما أن تفاعلنا ينطلق من كون البناء المؤسساتي لا يستقيم إلا بالتدافع والترافع المؤسساتي ومقارعة الحجة بالحجة والاقناع والاقتناع، ولكون دورنا ليس هو الصراع العقيم مع الادارة وانما هدفنا يكمن في المساهمة في التصويب ولفت الانتباع والتذكير بالمقتضيات الدستورية والقانونية، أملنا المساهمة في الارتقاء بالمرفق العام والمؤسسات الادارية في تفاعلها مع مرتفقيها من المواطنين(ات).
حرر بمدينة خريبكة في 25/10/2025
جمعية مغرب المستقبل
المكتب التنفيذي
