الراي العام المغربي يترقب القرار التطهيري الصارم
تشهد المؤسسة القضائية المغربية تحركات غير مسبوقة بقيادة رئيس النيابة العامة الجديد، هشام بلاوي، منذ تعيينه الملكي. يُتوقع أن تؤدي هذه الدينامية إلى "زلزال قضائي" قد يطيح بمسؤولين بارزين داخل مؤسسات الدولة المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.
أصدر بلاوي تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تتضمن اختلالات ذات طبيعة جنائية، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها (في فاس، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش)، إضافة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
يُذكر أن عشرات الملفات كانت مُهملة في مقر رئاسة النيابة العامة دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها. كما توجد ملفات أخرى انتهى البحث فيها منذ مدة طويلة لكنها ما زالت حبيسة مكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال. تشير هذه المعطيات إلى أن بعض هذه الملفات "ثقيلة" وقد تطال مسؤولين كبار في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والذين كانوا موضوع تقارير افتحاص كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير المال العام.
أمر بلاوي بتسريع وتيرة التحقيقات القضائية ضمن حملة تطهير واسعة. يُنتظر أن تسفر هذه الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة عن موجة اعتقالات كبيرة تطال مسؤولين متورطين في قضايا فساد مالي وإداري. يؤكد هذا التوجه حرص رئيس النيابة العامة الجديد على ترسيخ دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
يترقب الرأي العام الوطني تطورات هذه الحملة التي تُعيد الأمل في محاسبة ناهبي المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، في ظل دعوات متزايدة لتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء أو محاباة.
