تشكوا الوراقات التي توفر نسخا من شواهد الملكية من توقف الامداد من طرف محافظة خريبكة. . ويرد عليهم كتبرير ان الأمر يتعلق بجاهزية المنظومة الالكترونية، ومحدودية استجابتها لكل الطلبات !!!!؛ لكن هذا التبرير يدحض بسهولة ,لان محافظات خارج إقليم خريبكة تنجز المطلوب بسرعة وبدون انقطاع ،ولفائدة مقيمين بخريبكة. لهذا يتطلعون ان يتدخل المحافظ لوضع حد لهذا التقصير .ويتطلعون ان يقدم خدمة تواصلية، لتوضيح واجبات المحافظة اتجاه محلات الوراقة .وخاصة فيما يتصل بالحق في المساواة بين كل الراغبين في الاستفادة من الخدمة المشار إليها.
