خريبگة - الحياة اليومية
النائب المكلف بالتعمير يضع توقيعه في التصاميم بغرض التعديل، ولا يكلف نفسه عناء الرجوع الى المساطير القانونية الخاصة بتعديل التصاميم. وهنا تفقد الخزينة العامة احدى مواردها. مما يعني ان المال العام غير محصن من التبديد، ولا يحق للنائب المكلف بالتعمير ان يباشر التوقيع الى اذا كان مسنودا بضوابط القانون، وحتى في هذه الحالة فالواجب يفرض عليه ان يحيل الأمر إلى مرجع اداري يسمى اللجنة المكلفة بهذا الشأن التعميري، ويتكون المرجع من العمالة والوكالة الحضرية ومجموعة من المصالح الخارجية مخول لها التدخل حسب الحالات المعينة. من هنا يجب على الرئيس ان يتدخل لحماية المساطير القانونية من اي تجاوز محتمل وان لا يستهين بأمور جرت العادة عدم الالتفات إليها وهي منافية للقانون، وقد تتحول الى سوابق لتجاوزات متكررة
