بيان استنكاري إخباري

بيان استنكاري إخباري

حول مآل ملف زيادات شركة سنطرال دانون وموقف الجمعية من رد مجلس المنافسة

توصلت جمعية مغرب المستقبل بالرد الرسمي لمجلس المنافسة حول ملف الزيادات في أسعار منتجات شركة سنطرال دانون بتاريخ 05 نونبر 2026، وذلك بعد مسار ترافعي انطلق منذ شهر يوليوز الماضي، ودعم المسار بجلسة استماع رسمية عقدها المجلس بالرباط بداية شهر أكتوبر، حضرها وفد عن الجمعية.

وقد عبرت الجمعية عن استغرابها الكبير من مضمون هذا الرد، الذي ربط عدم قبول الإشعار بدفوعات شكلية تتعلق بصفة المنفعة العامة، وبرر زيادات الشركة بذريعة حرية الأسعار، معتبرا أن مجرد مراجعة الأسعار نحو الارتفاع لا يشكل ممارسة محظورة في حد ذاتها.

وإزاء هذا الرد، تعلن الجمعية للرأي العام ما يلي:

نتمسك بشكل صريح ونهائي بضرورة تفعيل آلية المبادرة التلقائية والتحرك الذاتي المنصوص عليها في المادة 4 من القانون 20.13، ولا ننازع في شروط المنفعة العامة ولا نطلب فتح التحقيق استنادا إليها، لأننا قدمنا قرائن واقعية واقتصادية متساندة تكفي لتحريك المصلحة الاقتصادية العامة.

نرفض تحميل جمعيات المجتمع المدني ما لا طاقة لها به، وعبء فحص الحسابات واختراق السرية المحاسباتية وفحص دفاتر فواتير الشركات الذي يقع بقوة القانون على عاتق سلطة التحقيق التابعة لمجلس المنافسة وحده، وليس على جمعية لا تملك إلا حق الرصد والتبليغ المكفول دستوريا في الفصلين 1 و12.

نحذر من منح زيادات مفاجئة مشروعية افتراضية قبل فتح أي تحقيق ميداني، حيث أن حرية الأسعار ليست حصانة مسبقة، وحماية المستهلك من الشروط والأسعار التعسفية مضمونة بالمادة 3 من القانون 31.08، والفيصل الوحيد هو البحث والاستقصاء، وليس التبرير المسبق.

نؤكد أن الزيادة الأحادية والمفاجئة في مادة استراتيجية ذات طلب غير مرن، في وقت عرفت فيه كل تكاليف المدخلات الإنتاجية استقرارا هيكليا واضحا، الشيء الذي تشكل انتفاء المبرر السببي الموازن، ويضع شبكة التوزيع العصرية والتقليدية، وخاصة التاجر الصغير (البقال)، في وضعية إذعان وتبعية اقتصادية مطلقة، وتدخل النازلة مباشرة في خانة إساءة استغلال الوضع المهيمن المحظورة بالمادة 7 من القانون 104.12.

نطالب المجلس بإحالة الملف كاملا على السيد المقرر العام للمجلس قصد إعادة تكييف الإشعار والمذكرة التي تقدمت بها الجمعية، والأمر بفتح بحث وتحقيق تلقائي وميداني معجل، مع اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير تحفظية وزجرية لتعليق هذه الزيادات عند التحقق من القرائن بعد فتح التحقيق، لأن ربط فتح التحقيق بسلوكيات مادية مسبقة يعد تعطيلا لجوهر العمل التنظيمي.

نعلن أننا متمسكون تمسكا ثابتا وراسخا بكل ما أدلينا به شفهيا في الجلسة الرسمية وما هو مكتوبا طيلة هذا المسار، باعتباره كتلة ترافعية واحدة لا تقبل التجزئة، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنواصل ملاحقة الملف بكافة الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.

وبناء على ذلك، وجهت الجمعية جوابا تعقيبيا، عدد 176/10-26 بتاريخ 09/11/2026، وضعت فيه المجلس أمام مسؤولياته الدستورية، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة الملف بكافة الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة حماية للقدرة الشرائية وتثبيتاً لسيادة القانون في المجال الاقتصادي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين.

حرر بخريبكة في: 09 نونبر2026

عن المكتب التنفيذي

لجمعية مغرب المستقبل