عدول المغرب يقررون التصعيد والنزول للشارع ضد مشروع القانون 16.22
أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن خوض محطة نضالية حاسمة، متمثلة في تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة العدل بالرباط، وذلك يوم الجمعة 27 مارس الجاري، انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية كتعبير صارخ عن الرفض المطلق للمسار الذي يسلكه مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. ووصفت النقابة في بيان لها هذا المشروع بـ**"المجزرة التشريعية"** التي تستهدف كيان التوثيق العدلي وتضرب مكتسباته التاريخية، داعية كافة المهنيين إلى رص الصفوف والمشاركة المكثفة لحماية كرامة المهنة والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وحملت النقابة القطاع الوصي مسؤولية محاولة فرض "سياسة الأمر الواقع" عبر تسريع وتيرة المصادقة على المشروع دون مراعاة للتعديلات والمقترحات الجوهرية التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة. واعتبر العدول أن هذا الاستعجال يمثل "انتكاسة خطيرة" وسابقة تعكس استقواء الجهة الواضعة للمشروع بميثاق الأغلبية الحكومية، متجاهلة التداول المسؤول الذي خاضه المهنيون حول ثغرات النص القانوني، مما يثير شكوكاً عميقة حول الأهداف الحقيقية لهذا المسار.
وأكدت النقابة الوطنية أن العودة إلى الشارع جاءت نتيجة حتمية لنهج "الآذان الصماء" الذي تتبعه الحكومة، وعدم تفاعلها مع المطالب المهنية والإضرابات الوطنية المتتالية. كما لوحت الهيئة النقابية بإمكانية الانتقال إلى أشكال نضالية أكثر حدة في حال استمرار تهميش مطالبهم.
وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على تنسيقها الوثيق مع مختلف التمثيليات المهنية للوقوف جبهة واحدة ضد ما اعتبرته استهدافاً واضحاً للمهنة، مؤكدة أن تحقيق "الأمن التوثيقي" للمغاربة لا يمكن أن يتأتى إلا عبر قانون عادل ومنصف يحفظ خصوصية ومكانة العدول في المنظومة القضائية والاجتماعية.
