الرئيس المدلل لجماعة عين قيشر بإقليم خريبكة ضد مصالح السكان..
المراسل :إدريس سالك..
توصل المستشارون بالجماعة القروية عين قيشربإقليم خريبكة باستدعاء أول بتاريخ 27 دجنبر 2025 لحصور أشغال دورة إسُتنائية ثم إستدعاء ثاني يوم 29 دجنبر 2025 لحصور نفس الدورة والتي كانت ستنعقد يوم 05 يناير 2026 في استدعاء ثان والذي من المفروض أن تنعقد بناء على المراسلة العاملية رقم 9622 بتاريخ 05 يناير 2026 إبتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى غاية الساعة الخامسة مساء يقاعة الإجتماعات لجماعة عين قيشر للتداول في جدول الأعمال المتضمن للنقط النالية:
1- إعادة برمجة الإعتمادات التي تم تعبئتها لتمويل مساهمات الجماعة في اتفاقية تزويد عشر جماعات تابعة لإقليم خريبكة بالماء الصالح للشرب.
2- إلغاء اعتمادات بالجزء الثاني بالميزانية وإعادة برمجتها.
3- إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وانجاز مشاريع مندمجة من أجل تنمية مستدامة لمركز جماعة عين قيشر.
4- تعيين ممثل المجلس ونائبه لدى اللجنة الإدارية المكلفة بوضع ومراجعة اللوائح الإنتخابية .
5- الدراسة والموافقة على اعتماد نمط التدبير المفوض لاستغلال مرافق السوق الإسبوعي والمجزرة برسم السنة المالية 2026..
6-الدراسة والموافقة على دفتر التحملاتوالشروط الخاصة للتدبير المفوض لاستغلال مرافق السوق الإسبوعي والمجزرة الجماعية التابعين لجماعة عين قيشر برسم السمنة المالية 2026..
لكن مع الأسف لم يكتمل النصاب القانوني مرة أخرى وبالتالي يتأكد بالملموس مرة أخرى أن رئيس المجلس ضد مصالح الجماعة رغم أن جميع نقط الدورة هي إجتماعية محضة وضد سياسة الدولة وضد الوطن من خلال إقصاء الجماعة من الثمتيلة في اللجنة الإدارية للإنتخابات والتسجيل في اللوائح وضذ تدبير مرافق الشوق الإسبوعي والمجزرة وضد تزويد السكان بالماء الصالح للشرب وضد التنمية المستدامة للجماعة كما عبر عن ذلك في دورات سابقة وفي اجتماعات سابقةّ..وإذا كانت لديه الإغلبية لما لا تعقد الدورات ويعتمد على حاشيته ويصوت علانية ضد مصالح الجماعة ولماذا هو رئيس الجماعة أصلا؟؟؟..
أن الإوان لعامل الإقليم أن يتخمل مسؤوليته الإدارية والسياسية للبحث عن مكامن الخلل داخل هذه الجماعة ويتخذ الإجراءات الضرورية والشرعية لأيقاف هذا العبث وإرجاع الإمور إلى نصابها كما فعلت الداخلية مع مجموعة من الجماعات بإقليم حريبكة وكان أخرها جماعة لكفاف..
أما غير ذلك ستبقى الأمور كما هي ويبقى الرئيس يعيث فسادا بدون حسيب ولا رقيب وكأن المعني بالأمر له من يحميه وييتحول إلى الرئيس المدلل بالإقليم..اللهم إننا قد بلغنا...
