توجيهات من رئيس الحكومة بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توجيهاً لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بضرورة تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة.
وقد أمر أخنوش بمنح أصحاب هذه الدراجات مهلة مدتها 12 شهراً لتسوية أوضاعهم والتأقلم مع الضوابط القانونية الجديدة.
جاء هذا القرار بعد أن خلقت حملة المراقبة التي أطلقتها الوزارة، باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى، حالة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين الذين يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة نقل أساسية في حياتهم اليومية ومصدر رزق لهم، خصوصاً أن عمليات الشراء تمت بشكل قانوني.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في محاولة لاحتواء التوترات الاجتماعية المتزايدة، والتخفيف من حدة الوضع الذي وصفه المقال بـ"المتأزم" نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة.
