القضاء المغربي يُصدر أحكامًا في قضية السمسرة القضائية

 

القضاء المغربي يُصدر أحكامًا في قضية السمسرة القضائية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا بالسجن ضد المتهمين في ملف السمسرة القضائية الذي هز الرأي العام المغربي.

المتهم الرئيسي: محمد.ر، منتدب قضائي، 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 25 ألف درهم.

عبد الرحيم.ف: نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 12 ألف درهم.

عبد المجيد.و: نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.

رشيد.ك: محام بهيئة الدار البيضاء، سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 12 ألف درهم.

محمد.ق: محام، 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.

أحمد.ش: محام، 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلافدرهم.

قاضية بمحكمة الأسرة: 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 8 آلاف درهم.

لطيفة.ح: محامية، 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 8 آلاف درهم.

الوسطاء: أحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.

تم توقيف القضاة والمنتدب القضائي مع أشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” بناء على تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

أظهرت التحقيقات، بعد موافقة القضاء على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، تلاعبهم بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.يُعدّ هذا الملف من أهم الملفات التي هزت القضاء المغربي في السنوات الأخيرة، وتُمثّل الأحكام الصادرة خطوة مهمة في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.

من المتوقع أن يكون لهذه الأحكام تأثير كبير على مسار العدالة في المغرب، وتُرسل رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن الفساد لن يُمرّ دون عقاب.