"موجة الأسماء المستعارة" والحملات الإعلامية الموجهة ضدها

"موجة الأسماء المستعارة" والحملات الإعلامية الموجهة ضدها

تطوان -محمد عشيق

موضوع "الأسماء المستعارة" والحملات الإعلامية الموجهة ضدها يتطلب منا فهم عميق لعدة جوانب و أسس تترتب عنها ، بما في ذلك تأثيراتها على الفرد والمجتمع،و ما يواكبها من عواقب قانونية مترتبة عنها ، أيضا يجب فهم كيفية توسع أسباب هذه الظاهرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، و ماهي الدوافع التي تجعل الأفراد اعتماد هويات مزيفة، بالإضافة إلى التداعيات الاجتماعية والنفسية لهذا السلوك.

عندما يتعلق الأمر بالأسماء المستعارة والكتابات الوهمية، فإنها قد تلعب دورًا مهمًا لإبراز الدافع المادي الاساسي لبعض الأشخاص التي تستغل هذا الجدل والانتقادات لتحقيق مكاسب مالية مهمة على حساب الحسابات المجهولة على الرغم من إدراك الاشخاص قدرات الدولة و المؤسسات في تحديد هوية أصحاب الحسابات الوهمية والأسماء المستعارة في دقائق معدودة.

ففي عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الحسابات الوهمية والأسماء المستعارة تشكل تحديًا كبيرًا للأمن السيبراني والاستقرار الإجتماعي. 

ومع ذلك، فالدولة تمتلك آليات جد متطورة تمكنها من تحديد هوية أصحاب هذه الحسابات في دقائق معدودة، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني لتتبع أنشطة الحسابات الوهمية وتحديد أصحابها وتطوير برامج الكشف عن التلاعب والتزوير لتحليل نمط النشاط والسلوك عبر الإنترنت،

هاذا بالإضافة إلى استغلال التعاون الدولي مع شركات متخصصة في التكنولوجية الإعلامية فيما يخص تبادل المعلومات والبيانات للوصول إلى حسابات وتحديد هويات أصحابها ومواقعها،

خصوصا مع إقرار قوانين تلزم مقدمي الخدمات الإلكترونية بتقديم المعلومات الضرورية لأجهزة الدولة لتحديد هويات أصحاب تلك الحسابات و ترسيخ سياسة جنائية هدفها مكافحة الاحتيال الإلكتروني والتزوير الرقمي للحد من انتشار الحسابات الوهمية.

إلا أن هناك تحديات تواجه عناصر الأمن السيبراني

من بينها التطور المستمر لتقنيات التمويه والتشفير التي تجعل تحديد هوية أصحاب هاته المواقع أكثر صعوبة.

كما أن هناك تحديات قانونية وأخلاقية في استخدام البيانات الشخصية لتحديد الهويات عبر الشبكة العنكبوتية كذللك.

وعلى الرغم من كل هاذا إلا أن أجهزة الدولة لها كذالك ما يكفي من تقنيات جديدة لتحليل البيانات وتعقب النشاطات السيبرانية بشكل أكثر فعالية من خلال إعتماد استراتيجيات متعددة الأبعاد تجمع بين التكنولوجيا والتعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية.

فباستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتعاون في هذا المجال ، تمكنت المؤسسات المختصة من تحديد هوية العديد من أصحاب الحسابات الوهمية والأسماء المستعارة في دقائق معدودة، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني وحماية المجتمع من التهديدات الإلكترونية. 

ومع ذلك، فكل هاذا يتطلب التحديث والتكوين المستمر للتقنيات والتشريعات لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان سلامة البيانات والهويات عبر الإنترنت.

كنا أن هناك بعض الأطراف يستغلون الخط التحريري لبعض المواقع الإعلامية لإدراج كتابات ضد حسابات مجهولة الهدف منها خلق توثر وإعطاء الشرعية و المصداقية لمثل هاته الحسابات الوهمية التي لا يتابعها سوى من لا هم ولا شغل له سوى البحث عن مساوئ وخبايا الأشخاص المُشَهرِ بهم.

لذا يجب عدم استغلال المنظومة الاعلامية لجذب الاهتمام وإعطاء الشرعية و المصداقية لمثل هاته الحسابات الوهميةالتي تنشر قضايا جلها زائفة سواءاً كانت قضايا إجتماعية أو سياسية أو إقتصادية أو ذات طابع شخصي.

ففي عالم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يشكل الجدل والانتقادات جزءًا أساسيًا من الحوار العام.

ومع ذلك، هناك من يستغل هذا الجدل والانتقاد لتحقيق مكاسب ذاتية و مالية مهمة على حساب الحسابات الإلكترونية الغير المصرح بها و التي تبقى مجهولة المعالم، ويتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لتحقيق مكاسب تسيء للشخص و المجتع و ذلك من خلال تضخيم الجدل واستخدام الإعلام لتضخيم الجدل حول تلك الحسابات من خلال كتابات وتغطيات إعلامية بمحتوى في غالب الاحيان يكون فارغ المحتوى .

وختاما

يجب القول أنه لابد أن يكون هناك توازن بين حرية التعبير ومسؤولية الإعلام، 

كما يجب على المجتمع أن يكون حذرًا ويطلب الدلائل والبراهين قبل الاعتماد على الكتابات والانتقادات التي يتم توجيهها سواءا من طرف الاعلام او الحسابات المجهولة.