"مشروع قانون" اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر "في المغرب: مسيء لصورة المملكة الحقوقية وخطر على استقلالية الصحافة

استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محاولة السطو على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة.

وأفادت الهيئتان الممثلتان لقطاع الصحافة والنشر بالبلاد في بلاغ مشترك توصلت الحياة اليومية بنسخة منه، بأنهما اطلعتا بذهول واستغراب على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس 13 أبريل 2023 حول ما سمي ب”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، والذي يعتبر  بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة.وأكدتا في ذات البلاغ بأنه في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافةوالإعلام والإتصال.

وتابعتا بأن الأغرب أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان، مشيرة إلى أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الإنتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين.