قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في حق سيدة كانت تنتحل صفة محامية، بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها ألفا درهم مع، مع الحكم عليها بدفع تعويضات مدنية.
ويشار إلى أن المعنية بالأمر كانت تشتغل كاتبة لدى أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء، غير أنها كانت تحضر الجلسات ببذلة رسمية وتنتحل صفة محامية، إلى أن تم ضبطها من قبل مجموعة من المحاميين داخل قاعة المحكمة، بحيث تمت إحالتها على نائب وكيل الملك، ليتم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، وعرضها على المحكمة من أجل المنسوب إليها.
